تصريح 28 فبراير 1922، تصريح اعلنته بريطانيا من طرف واحد فى لندن و القاهرة فى التاريخ ده. اعلنت فيه انهاء الحمايه البريطانيه على مصر، و ان مصر "دوله مستقله ليها سياده"، لكن احتفظت بريطانيا بحق تأمين مواصلات امبراطوريتها فى مصر، و حقها فى الدفاع عنها ضد اى اعتداء او تدخل اجنبى، و حماية المصالح الاجنبيه و الاقليات فيها، و ابقاء الوضع فى السودان زى ما هو. و دى التحفظات اللى خلت الاستقلال منقوص.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| تاريخ البدء | 28 فبراير 1922 | |||
| المؤلف | المملكة المتحدة | |||
| الأسباب | للإعتراف بمصر كدولة مستقلة | |||
تعديل  |
||||
خلفية
بقى وضع مصر معقد جدا من ساعة انفصالها الفعلى عن الإمبراطورية العثمانية فى سنة 1805 تحت حكم محمد على باشا. من وقتها، بقت مصر بحكم القانون دولة تابعة للإمبراطورية العثمانية بتتمتع بالحكم الذاتي، لكن مستقلة بحكم الأمر الواقع، وليها نظام ملكى وراثي، وجيش، وعملة، ونظام قانوني، و إمبراطوريتها فى السودان. من سنة 1882 فبعدين، احتلت المملكة المتحدة مصر، لكن متمش ضم مصر، ودا أدى لوضع فريد من نوعه لدولة كانت من الناحية القانونية تابعة للإمبراطورية العثمانية فى الوقت نفسه كانت بتتمتع بجميع سمات الدولة بالتقريب ، بس هى فى الواقع بتحكمها المملكة المتحدة فيما عرف بـ "المحمية المحجبة".
فى سنة 1914، خلص الخيال القانونى للسيادة العثمانية، وتم إعادة تأسيس سلطنة مصر (اللى دمرها العثمانيين سنة 1517 اللى هى الدولة المملوكية المصرية)، لكن مصر مكانتش مستقلة قانونى. رغم أن المملكة المتحدة مضمتش مصر، بس خلت السلطنة المستعادة محمية (دولة مش جزء من الإمبراطورية البريطانية بس هى رغم ده بتديرها المملكة المتحدة)، و علشان كده زودت طابع رسمى على الدور السياسى والعسكرى اللى المملكة المتحدة مارسته فى مصر من سنة 1882.
استمرار سيطرة المملكة المتحدة على الشؤون المصرية، فضل عن القمع البريطانى للمصريين اللى طالبوا بالاستقلال ادى لقيام الثورة المصرية سنة 1919. و بعد كدا، دخلت حكومة المملكة المتحدة فى مفاوضات بتهدف لتخفيف المظالم المصرية مع الحفاظ على وجودها العسكرى والنفوذ السياسى فى البلد.
سبق الإعلان فترة من المفاوضات غير الحاسمة بين حكومتين مصر والمملكة المتحدة. وشملت مجالات الخلاف موقف مصر من قضايا المحمية ودورها المستقبلى فى السودان. اتمكن رئيس الوزراء المصرى عدلى يكن باشا والقوميين المصريين المعتدلين من الحصول على موافقة المندوب السامى البريطانى إدموند اللنبى عشان يأمنوا القضية الأكتر عمومية المتعلقة بالسيادة المصرية بهدف اعتراف المملكة المتحدة فى الاخر بمصر كدولة مستقلة. الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء البريطانى لويد جورج كانت عايزة تحافظ على الحماية على مصر. وهدد اللنبى بالاستقالة، و لإجراء دا طرح القضية للنقاش العام، و أدى لرد رسمى سريع: بعد أسبوعين صدر الإعلان.
نصوص تصريح 28 فبراير 1922
بما أن حكومة جلالة الملك عملا بنواياها اللى جاهرت بها. ترغب فى الحال فى الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة؛ وبما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر، أهمية جوهرية للامبراطورية البريطانية؛ فبموجب ده تعلن المبادئ الآتية:
- انتهت الحماية البريطانية على مصر. وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة.
- حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات (إقرار الإجراءات اللى اتخذت باسم السلطة العسكرية) نافذ الفعل على كل ساكنى مصر تلغى الأحكام العرفية اللى أعلنت فى 2 نوفمبر سنة 1914.
- الى أن يحين الوقت اللى يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك، وبين الحكومة المصرية بخصوص بالامور الآتى بيانها، وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين. تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولى دى الامور وهى:
- (أ) تأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية فى مصر.
- (ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء او تداخل اجنبى بالذات او بالواسطة.
- (ج) حماية المصالح الاجنبية فى مصر وحماية الاقليات.
- (د) السودان .
وحتى تبرم دى الاتفاقات تبقى الحالة بخصوص بهذه الامور على ما هى عليه دلوقتى .